من أخبار حقوق الإنسان في سورية 17-8-2021

تقرير الاعتقال والخطف والقتل والإفراج في شهر تموز 2021
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 13-آب-2021
تصاعدت وتيرة الاعتقال والاختطاف على نحو حاد في شهر تموز / يوليو 2021 في محافظة درعا إذ تجاوزت 170 حالة اعتقال واختطاف من الشوارع للمارة من قبل أجهزة وقوات نظام الأسد والميليشا التابعة له. واللجنة السورية لحقوق الإنسان في تواصل مع بعض الجهات الأهلية في المحافظة بانتظار التعرف على أسماء المعتقلين وظروف اعتقالهم واختطافهم.
من جهة أخرى وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في شهر تموز 2021 اعتقال قوات النظام لـ 14 شخصاً، وهيئة تحرير الشام لـ 13 شخصاً، وقوات سورية الديموقراطية لـ 12 شخصاً.
كما وثقت اللجنة خلال شهر تموز وصول معلومات إلى 4 من ذوي المعتقلين في سجون النظام بوفاتهم تحت التعذيب، بالإضافة إلى معتقل واحد في سجون قوات سورية الديموقراطية.
ووثقت اللجنة في هذا الشهر الإفراج عن 34 معتقلاً من سجون النظام، وعن معتقل واحد من سجون قوات سورية الديموقراطية.
أولاً: الاعتقال
1. النظام
في 7/7/2021 اعتقلت قوات النظام حسام غزلان ومالك العطية، وهما من أبناء مدينة درعا، لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند المدخل الشرقي لمدينة درعا، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.
في 8/7/2021 اعتقلت قوات النظام هاشم سليمان السيد، وهو إمام أحد المساجد في بلدة الباغوز بريف محافظة دير الزور الشرقي، من أبناء البلدة، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها عند المدخل الجنوبي لمدينة دير الزور، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 9/7/2021 اعتقلت قوات النظام حاتم فرحان العياش، وهو من أبناء قرية العياش شرق محافظة حماة، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها قرب بلدة عقارب الصافية التابعة لمدينة السلمية بريف محافظة حماة الشرقي، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 15/7/2021 اعتقلت قوّات النظام خلف الحربي، الذي يبلغ من العمر 75 عاماً؛ وهو من بلدة خشام بريف دير الزور، على حاجز مدينة الطبقة أثناء ذهابه إلى دمشق لتلقي العلاج.
في 27/7/2021 اعتقلت قوات النظام 7 أشخاص من بلدة طفس في مدينة درعا، عُرف من منهم:
1. محمد معن الزعبي
2. أحمد ياسر الزعبي
في 27/7/2021 اعتقلت أجهزة الأمن التابعة للنظام أمين صقر حسن من مدينة جبلة، بعد كتابته منشور على صفحته في منصة فيسبوك.
2. قوات سورية الديموقراطية (قسد)
في 1/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية محمد سليمان، وهو من أبناء مدينة كوباني/عين عرب بريف محافظة حلب الشرقي، إثر مداهمة منزله في الضاحية الغربية في المدينة، واقتادته إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة عين عرب، وفي 4 تموز، وردت معلومات لعائلته تُفيد بنقل محمد سليمان إلى مشفى الأمل في المدينة نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه للتعذيب خلال فترة احتجازه.
في 16/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية سليمان هيجل وزوجته، وهما من أبناء قرية تل براك بريف محافظة الحسكة، لدى مرورهما على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في بلدة صرين التابعة لمدينة كوباني/عين عرب بريف محافظة حلب الشرقي بعد عودتهما من تركيا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة.
في 17/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية محمد صالح أحمد شلال، وهو عضو في اللجنة المنطقية للحزب الديموقراطي الكردستاني، من أبناء قرية عابرة التابعة لمدينة الجوادية بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، إثر مداهمة منزله في قرية عابرة، واقتادته إلى جهة مجهولة.
في 17/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية عز الدين زين العابدين، وهو صحفي يعمل مع الحزب الديموقراطي الكوردستاني في سوريا، من أبناء مدينة المالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي، من أمام منزله في منطقة المحطة في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، واقتادته إلى جهة مجهولة.
في 17/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية عصام العجيل، وهو مدير منظمة حماية البيئة والتنمية المستدامة، من أبناء قرية محيمدة بريف محافظة دير الزور الغربي، إثر مداهمة منزله في القرية، واقتادته إلى جهة مجهولة.
في 17/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية محمد أيو، وهو عضو في اللجنة الاستشارية في الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، إثر مداهمة مكان عمل نجله في منطقة الكورنيش في مدينة القامشلي، واقتادته إلى جهة مجهولة.
في 18/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية برزان حسين لياني، وهو مراسل لدى وكالة ARKTV الإعلامية، من أبناء بلدة معبدة شمال شرق محافظة الحسكة، إثر مداهمة منزله قرب جامع علي بن أبي طالب في بلدة معبدة، واقتادته إلى جهة مجهولة.
في 18/7/2021 اعتقلت قوات سوريا الديموقراطية أربعة أشخاص، هم:
1. عزالدين زين العابدين محمود (عزالدين ملا).
2. محمد صالح شلال أحمد
3. محمد دحام أيو
4. برزان حسين.
وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة.
3. هيئة تحرير الشام
في 16/7/2021 قامت هيئة تحرير الشام بحملة دهم واعتقال في قرية السحارة بريف محافظة حلب الغربي، على خلفية رفض الأهالي تعيين حكومة الإنقاذ التابعة للهيئة تحرير الشام إماماً لأحد المساجد في القرية، وتم اعتقال 3 مدنيين، بينهم كهل.
في 19/7/2021 اعتقلت هيئة تحرير الشام محمد علاء الجليل، والذي يُشرف على “محمية أرنستو” لرعاية ضحايا الحرب في سوريا من القطط والحيوانات الأخرى في مدينة إدلب، من أبناء مدينة حلب، ويقيم في مدينة إدلب، إثر مداهمة منزله في مدينة إدلب، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة.
في 27/7/2021 قامت هيئة تحرير الشام باعتقال 9 مدنيين يعملون في سوق الخضار في مدينة دارة عزة بريف محافظة حلب الغربي، وجميعهم من أبناء المدينة. وجرت عملية الاعتقال لدى مراجعتهم محكمة مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي، على خلفية رفضهم القرار الصادر من حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام بإغلاق سوق الخضار في مدينة دارة عزة، وتم اقتيادهم إلى جهةٍ مجهولة.
ثانياً: الموت تحت التعذيب
1. النظام
في 1/7/2021 علم ذوو المعتقل لدى قوات النظام صالح ويس الصالح الحمد بوفاته تحت التعذيب، بعد 7 سنوات من الاعتقال، وهو من أبناء مدينة الميادين شرق دير الزور.
في 11/7/2021 علم ذوو المعتقل لدى قوات النظام جعفر الكفري بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء قرية المتاعية في ريف درعا، وقد اعتقل في اليوم السابق.
في 19/7/2021 علم ذوو المعتقل لدى قوات النظام آزاد عبد القادر صوران بوفاته تحت التعذيب، وهو من أبناء من قرية خلولكو التابعة لمدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي الغربي، من مواليد عام 1986. وكانت قوات النظام قد اعتقلته في أيار 2021، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة حلب.
في 27/7/2021 علم ذوو المعتقل لدى قوات النظام محمد عبد العزيز علي الذياب بوفاته تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري، وهو من أبناء بلدة الشميطية بريف محافظة دير الزور الغربي، من مواليد عام 1993. وكانت قوات سوريا الديموقراطية قد اعتقلته في عام 2016 في مدينة عفرين بريف محافظة حلب الشمالي، وقامت بتسليمه لقوات النظام في عام 2018 بعد انسحابها من المدينة وسيطرة الجيش الوطني عليها.
2. قوات سورية الديموقراطية
في 2/7/2021 علم ذوو المعتقل أحمد ضحيوي ياسين العذّال بوفاته في السجن نتيجة نقص الرعاية الصحية. وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء بلدة الطيانة بدير الزور، وتوفي بعد اعتقال دام عامين.
ثالثاً: الإفراج
1. النظام
في 3/7/2021 أفرجت قوات النظام عن محمود الرفاعي بعد اعتقال دام تسع سنوات. وتم الإفراج نتيجة لعملية تبادل مع النظام.
في 4/7/2021 أفرجت قوات النظام عن 23 معتقلاً من مدينة دوما. والمفرج عنهم هم:
1. أيمن يوسف طعمة (اسم الأم زينب، من مواليد 1967).
2. بلال علي الجيش (اسم الأم ماجدة، من مواليد 1993).
3. حاتم عدنان ستوت (من مواليد 1981).
4. حسام خالد ناجي (اسم الأم سعاد، من مواليد 1991).
5. حمزة محمد سنير (اسم الأم زهرة، من مواليد 1997).
6. خالد حسام مجيد (اسم الأم فاطمة، من مواليد 1996).
7. خالد محمد صبحي بكورة (من مواليد 1978)
8. خليل موسى جابر (اسم الأم مريم، من مواليد 1952).
9. رامي محمد خير سعد الدين (اسم الأم ناهدة، من مواليد 1988).
10. سعيد إبراهيم الشامي (اسم الأم وفيقة).
11. شخص من آل الجيش (اسم الأم اعتدال، من مواليد 1985).
12. عبد الرزاق تيسير أنيس (اسم الأم مريم).
13. عبد الرزاق مصطفى فواز دالاتي (اسم الأم سميرة).
14. عبدو محمد الجيرودي (اسم الأم بشيرة 1985).
15. فارس أحمد جوهر (اسم الأم زهرية، من مواليد 1996)
16. فهد محمود الخولي (اسم الأم سميرة، من مواليد 1993).
17. محمد خليل دلوان (اسم الأم حنان، من مواليد 1996).
18. محمد عبد الله غازي (اسم الأم رفيقة).
19. محمد مصطفى خالد الجباوي (من مواليد 1992).
20. محمد يوسف زريق (اسم الأم إيمان، من مواليد 1988).
21. محمود محمد شحادة (اسم الأم وردة).
22. موسى جاسم المبارك (اسم الأم آمنة، من مواليد 1995).
23. مؤيد زياد الشيخ سليمان (اسم الأم عبير، من مواليد 2001).
في 8/7/2021 أفرجت قوات النظام عن محمد ضياء بولاد، وهو من أبناء مدينة بزاعة بريف محافظة حلب، وتم الإفراج عنه نتيجة لعملية تبادل مع النظام.
في 8/7/2021 أفرجت قوات النظام عن محمد أحمد الأطرش. وكان الأطرش قد اعتقل مع والده وأخويه وأخواته يوم 23/3/2020، وقد أُفرج عن أخواته بعد يومين من الاعتقال، فيما أُفرج عن والده بعد عدة أشهر، ولكن ما يزال أخواه رهن الاعتقال. والأطرش من أبناء بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي.
في 17/7/2021 أفرجت قوات النظام عن ستة معتقلين من أبناء بلدة المتاعية بريف محافظة درعا. والمفرج عنهم هم:
1. ‏فواز سلامة الغانم.
2. أنس أحمد الحريري
3. عبدالله محمود محمد
4. علي محمد زريقات
5. محمد أديب البحصاوي.
6. محمود صلاح الحريري
في 19/7/2021 أفرجت قوات النظام عن خلف عفاش النعيمي، وهو من أبناء حي درعا البلد بمدينة درعا، بعد اعتقال دام قرابة شهر.
في 31/7/2021 أفرجت قوات النظام عن المعتقل الصحفي بسام سفر، والذي اعتقل في 24/06/2021.
2. قوات سورية الديموقراطية (قسد)
في 4/7/2021 أفرجت ميليشيات قوات سوريا الديموقراطية عن جمعة البري، بعد اعتقاله لعدة ساعات من قرية الطيانة التابعة لناحية ذيبان بريف دير الزور الشرقي. وقد تعرّض خلال ساعات اعتقاله لتعذيب شديد دون توجيه أي تهمة.
================================
مجزرة هنانو في حي المشارقة في ذكراها الحادية والأربعين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 11-آب-2021
ارتكبت عناصر الوحدات الخاصة التابعة لجيش النظام السوري جريمة رهيبة بحق المواطنين الآمنين صباح أول أيام عيد الفطر بتاريخ 11/8/1980
أجبرت عناصر هذه الوحدات بأمر من قادتها سكان منطقة المشارقة على ترك منازلهم لمجرد سماع صوت إطلاق نار في المنطقة، وجمعتهم في مقبرة هنانو المجاورة، ثم فتحت نيران أسلحتها عليهم، وأردتهم قتلى.
لقد قتلت هذه القوات أسراً بأكملها اجتمعت لتحتفل بعيد الفطر المبارك كما يتبين من قائمة الأسماء المرفقة.
بلغ عدد الضحايا 83 مواطناً وفقاً لتقرير قاضي التحقيق بمحكمة جبل سمعان بحلب.
ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء وهويات 41 من الضحايا، والمعلومات الواردة حسب تاريخ المجزرة :
1-الحاج أحمد عرعور (70 سنة) 2- محمد عرعور (50 سنة) 3- عبد القادر عرعور (50 سنة) 4- محمود عرعور (40 سنة) 5- زهير عرعور (28 سنة) 6- علي عرعور (38 سنة) 7- عبد الرزاق عرعور (40 سنة) 8- عبد الفتاح عرعور (20 سنة) 9- محمد عرعور (16 سنة) 10- بكري عرعور (24 سنة) 11- غسان عرعور (40 سنة) 12- عمر حوري (15 سنة) 13- محمد حوري (28 سنة) 14- حسن حوري (29 سنة) 15- عبد القادر حوري (17 سنة) 16- خالد حوري (16 سنة) 17- صالح حوري (27 سنة) 18- أحمد داية (45 سنة) 19- يحيى دوران (17 سنة) 20- عبدو دودان (40 سنة) 21- عمر دودان (38 سنة) 22- أحمد دودان (35 سنة) 23- مصطفى دودان (37 سنة) 24- حسن دودان (37 سنة) ، 25- أحمد فيل (55 سنة) 26- صبحي فيل (35 سنة) 27- محمد بن صبحي فيل (11 سنة) 28- عبد الهادي فيل (25 سنة) 29- مروان فيل (20 سنة) 30- حسني فيل (23 سنة) 31- محمد جمال مجدمي (20 سنة) 32- أحمد درويش (41 سنة) 33- إياد درويش (18 سنة) 34- عماد درويش (21 سنة) 35- محمد فارس (17 سنة) 36- أحمد فارس (19 سنة) 37- محمود فارس (19 سنة) 38- أحمد دياب (30 سنة) 39- يوسف قوجة (28 سنة) 40- محمد اطرش (29 سنة) 41- عبد الرزاق أطرش (22) سنة.
ولقد وثقت كبريات المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وميدل إيست ووتش التابعة لهيومان رايتس ووتش وسواها هذه المجزرة البشعة والجريمة ضد الإنسانية بتفاصيلها وبالأسماء.
ولقد جمعت جثث الضحايا ودفنت في حفرة جماعية في الطرف الآخر من هنانو (السنابلة) ومنع ذوي الضحايا من استلامها ودفنها.
إن مرور 41 سنة على هذه المجزرة الرهيبة لن تنسينا ولن تثنينا على متابعة مقترفي هذه المجزرة واخواتها والنظام المسؤول عنها ماضياً وحاضراً وتحقيق العدالة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي وثقت وتابعت ورفعت قضايا ضد منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ستتابع مسيرتها حتى تتحقق العدالة والإنصاف للضحايا وحتى يتحرر الشعب السوري من الاستبداد.
المسؤولون عن المجزرة:
الآمرون: حافظ الأسد : رئيس النظام وعلي حيدر : قائد الوحدات الخاصة
المشرفون والمنفذون: المقدم هاشم معلا آمر كتيبة الوحدات الخاصة والنقيبان غدير الحسين ويحيى زم وعناصر من الكتيبة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
11 آب / أغسطس 2021
================================
النظام السوري ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لانتخاباته الرئاسية .. شهران من الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 9, 2021
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن النظام السوري ينتقم من محافظة درعا لرفضها السلمي الحضاري لانتخاباته الرئاسية عبر الحصار والقصف والقتل والاعتقالات التعسفية لإنهاء حرية الرأي والتعبير وتحقيق السيطرة المطلقة.
استعرض التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- خلفية موجزة عن تدرج النظام السوري والإيراني والروسي في بسط سيطرتهم على جنوب سوريا وفشل كافة الاتفاقات في حماية المدنيين من التشريد القسري. وسلَّط الضوء على أبرز الانتهاكات التي قام بها النظام السوري وحلفاؤه في منطقة الجنوب السوري بين 23/ حزيران و9/ آب/ 2021؛ دون الخوض في تفاصيل العمليات التفاوضية والاشتباكات العسكرية وتنازع السيطرة المعقدة بين إيران وروسيا، مشيراً إلى أن ما يهم الشبكة السورية لحقوق الإنسان هو تجنب المدنيين لعمليات الاستهداف، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني من قبل الطرفين في أثناء الاشتباكات، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

استند التقرير على شهادات مباشرة من أعضاء في لجان التفاوض في محافظة درعا، ومن مدنيين تعرضوا للتشريد، وذلك عبر حديث مباشر مع الشهود، وهي ليست مأخوذة من مصادر مفتوحة واستعرض اثنتين منها.
اعتبر التقرير أن ما يميِّز منطقة جنوب سوريا عن بقية المناطق التي خضعت فقط لاتفاق خفض التصعيد أنها تخضع لاتفاق آخر يعتبر أكثر أهمية من محادثات أستانا وهو الاتفاق الثنائي الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيِّز التَّنفيذ في 9/ تموز/ 2017 إذ نصَّ الاتفاقان على وقف شامل للعمليات القتالية والقصف الجوي، وقد نجح الاتفاقان إلى حدٍّ ما في وقف العمليات العسكرية حتى منتصف حزيران/ 2018 عندما قاد النظام السوري بدعم من القوات الإيرانية، والقوى الجوية الروسية حملة عسكرية على منطقة الجنوب السوري (أجزاء من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء) أسفرت عن إتمام النظام السوري سيطرته على المنطقة، وأنهى بالقوة اتفاق خفض التصعيد، وتم نقض الاتفاق الأمريكي الروسي.
وذكر التقرير أن محافظة درعا انتقلت بعد تموز/ 2018 إلى اتفاقات جديدة بين النظام السوري من جهة وفصائل في المعارضة المسلحة من جهة، ولكن برعاية روسية، وتميزت تلك الاتفاقات باختلاف شروطها بين منطقة وأخرى، على الرغم من وجود شروط جامعة، وقد أسَّست إلى حالات مختلفة من السيطرة، إذ خضعت بعض المناطق بالكامل لسيطرة النظام السوري في حين لا تزال هناك مناطق خاضعة فعلياً لسيطرة فصائل في المعارضة المسلحة سابقاً (مقاتلين من أبناء المنطقة) ويقتصر وجود النظام فيها على المؤسسات المدنية فيما بقيت مناطق أخرى تحت سيطرة الفيلق الخامس الذي يتكون في معظمه من عناصر سابقين في فصائل المعارضة المسلحة مدعومة بقوات روسية.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري بدأ بالانتقام من محافظة درعا لتعبيرها السلمي الحضاري عن عدم شرعية انتخاباته الرئاسية وذلك عبر تصعيد عسكري، حيث طالب النظام السوري في 23/ حزيران/ 2021 عبر الضابط الروسي المسؤول عن منطقة الجنوب السوري، طالب رؤساء لجان المفاوضات في درعا تسليمه كمية من الأسلحة الخفيفة، وعندما رفضت اللجان هذا الطلب، واعتبرته مناقضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً، ردت قوات النظام السوري بإغلاق الطرق المؤدية إلى أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين من الجولان، ولم يتبقَ سوى طريق جسر سجنة، الذي يصل بين درعا المحطة ودرعا البلد، والذي تتمركز عليه ثلاثة حواجز عسكرية تقوم بعمليات تفتيش شديدة على المارّة.
بحسب التقرير فإنَّ عملية إغلاق الطرق تلاها مسار تصعيدي خطير حيث استقدمت قوات النظام السوري تعزيزات عسكرية وهددت بعملية عسكرية ضخمة، ولفتَالتقرير إلى الاتفاق الذي جرى بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ولجنة التفاوض في مدينة درعا في 24/ تموز، والذي نصَّ على رفع الحصار المفروض على المنطقة، مُقابل تسليم الأهالي بعض الأسلحة الفردية للنظام السوري، وإجراء “تسوية أمنية” لقرابة 200 شخص، وتثبيت ثلاث نقاط عسكرية، واستعرض التقرير كيف نفذت مجموعات عسكرية من الفرقتان الرابعة والتاسعة التابعتان لقوات النظام السوري والمدعومتان من قبل الميليشيات الإيرانية خرقاً واضحاً للاتفاق، حيث اقتحمتا منطقة الشياح في السهول الجنوبية لمنطقة درعا البلد في مدينة درعا، ومنطقة غرز في القسم الشرقي من المدينة.
واستعرض التقرير الهجمات التي نفذها النظام السوري وتسبَّبت في وقوع ضحايا مدنيين في قرية اليادودة بريف درعا الغربي ومدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي وساحة بصرى الشام بمدينة درعا ومنطقة غرز شرق حي طريق السد، كما استعرض أبرز حوادث الاعتقال في المدة التي يُغطيها.
أورد التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري منذ 23/ حزيران حتى 9/ آب/ 2021، وسجَّل مقتل 11 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة معظمهم في قرية اليادودة بريف درعا الغربي. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 2 طفلاً و2 سيدة، وبحسب التقرير فقد نفَّذ النظام السوري هجومين على مسجد في مدينة درعا، كما تسببت العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري بدعم من الميليشيات الإيرانية في نزوح ما لا يقل عن 35 ألف شخص نزحوا من أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيم درعا إلى أحياء درعا المحطة.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بالتسريع في عملية الانتقال السياسي الشاملة التي تكفل البدء في مسار عدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية على أساس محاسبة مرتكبي الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان الأساسية والانتقال نحو الديمقراطية، وأكَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومراقبة مزاعم استمرار توريد النظام الإيراني الأسلحة والعتاد والميليشيات للنظام السوري وتأمين إدخال عاجل للدواء والغذاء للعوائل المحاصرة والضغط على النظام السوري للسماح بحرية الدخول والخروج.
كما قدم التقرير توصيات إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وطالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة في هذا التَّقرير.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
المواطن قصي عبد العزيز الحميدي مختفٍ قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آب 10, 2021
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “قصي عبد العزيز الحميدي”، وهو من أبناء مدينة الطبقة بريف محافظة الرقة، من مواليد عام 1992، اعتقلته عناصر قوى الأمن الجوي التابعة لقوات النظام السوري يوم الخميس 15/ أيار/ 2014، وذلك بعد مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لقوات النظام السوري في قرية الدبوسية التابعة لمنطقة تلكلخ في ريف محافظة حمص، في أثناء محاولته السفر إلى لبنان، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “قصي”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن قصي عبد العزيز الحميدي، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
===============================